شاید بهتر آن بود که این خبر ناگفته بماند و درباره آنچه مدعیان اصلاحات طی 8 سال حضور خود در کانون های تصمیم ساز و سیاست پرداز نظام بر سر مردم آورده اند، به همان اندازه که گفته شده بسنده شود چرا که شرح تمامی ماجرا به درازا می کشد و گاه غیرضرور به نظر می رسد ولی با جنجال اخیری که برخی از این طیف درباره رد صلاحیت نامزدهای فاقد صلاحیت- و نه آنان که احتمال خطا در بررسی صلاحیت آنها وجود دارد- به راه انداخته اند و تیغ اتهامی که دور سر می چرخانند، واگویه این خبر ضروری به نظر می رسد. این خبر، نه فقط افشاکننده که تکان دهنده نیز هست و... بخوانید؛
ماده 48 قانون انتخابات، وزارت کشور را موظف می کند که لیست تمامی ثبت نام کنندگان برای نامزدی مجلس شورای اسلامی را به چهار مرجع رسمی، یعنی وزارت اطلاعات، دادستانی کل، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال ارسال کرده و سوابق نامزدها را از این مراجع چهارگانه استعلام کند و ماده 49 همین قانون، تصریح می کند که وزارت کشور باید سوابق استعلام شده نامزدها را همراه با تحقیقاتی که جداگانه درباره آنها انجام داده است برای فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه های انتخابیه بفرستد و فرمانداران و بخشداران نیز موظف شده اند که نتایج این بررسی ها را «عیناً» و بدون کم و کاست در اختیار هیئت های اجرایی و نظارت قرار دهند تا این هیئت ها با استناد به سوابق نامزدها و اطلاعات کسب شده از آنها، درباره صلاحیت یا عدم صلاحیت آنان تصمیم گرفته و اظهارنظرکنند.
و اما خبر این است... در جریان انتخابات مجلس هفتم، وزارت کشور دولت اصلاحات که مسئول برگزاری انتخابات بود، بعد از استعلام از مراجع چهارگانه درباره سوابق نامزدها و دریافت پاسخ رسمی این مراجع، متوجه می شود تعداد قابل توجهی از مدعیان اصلاحات دارای سوابقی هستند که اگر هیئت های اجرایی و نظارت از آن باخبر شوند، مطابق قانون موظف خواهند بود آنها را رد صلاحیت کنند... خب! تصور می کنید که وزارت کشور دولت اصلاحات با آنهمه شعار «قانون گرایی»، «شایسته سالاری»!، «دانستن حق مردم است» و... در این ماجرا چه واکنشی از خود نشان داده است؟ اگر تصور می کنید که برای حفظ امانت مردم و برای رعایت قانون و حفظ بی طرفی و... نتایج استعلام از مراجع چهارگانه را به هیئت های اجرایی ارسال کرده است، سخت در اشتباهید... تعجب نکنید! وزارت کشور دولت اصلاحات برخلاف نص صریح قانون انتخابات- مواد 48 و 49- از ارسال سوابق سوء دوستان هم حزبی خود برای هیئت های اجرایی خودداری می کند و جناب وزیر کشور وقت- آقای موسوی لاری- طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور وقت- جناب آقای خاتمی- با اشاره به نتیجه استعلام ها می نویسد «نکته نگران کننده این که درصد قابل توجهی از کسانی که سه مرجع نسبت به آنها اظهارنظر کرده اند و یا دو مرجع، سوابق آنها را اعلام کرده اند از چهره های فعال سیاسی کشورند (به شرح ضمیمه) و یا جهت 98 نفر از نمایندگان مجلس ششم- مجلس اصلاحات!- نیز مطالبی از این دست ارسال شده است» و...!! وقتی به لیست ضمیمه که وزیر کشور همراه نامه خود برای آقای خاتمی فرستاده است مراجعه می کنید نام بسیاری از نمایندگان مدعی اصلاحات مجلس ششم را می بینید که بر اساس استعلام مراجع چهارگانه دارای سوابق سوء بوده و شایستگی و صلاحیت نامزدی مجلس شورای اسلامی را نداشته اند...به درستی معلوم نیست- و یا نگارنده مطمئن نیست- که پاسخ جناب آقای خاتمی به وزیر کشور خود چه بوده است؟ و آیا دستور خودداری از ارسال نتایج استعلام ها به هیئت های اجرایی و نظارت از جانب ایشان به وزارت کشور وقت صادر شده است و یا وزیر کشور یعنی جناب آقای لاری، یا معاون ایشان بدون اطلاع آقای خاتمی و از پیش خود تصمیم گرفته و از ارسال جوابیه استعلام دوستان هم حزبی خویش به هیئت های اجرایی و نظارت خودداری کرده اند؟ آنچه می توان گفت، این که جناب آقای خاتمی به یقین از نتیجه استعلام ها باخبر بوده اند زیرا این گزارش طی نامه شماره .14156م مورخ 82.10.23 از سوی جناب آقای لاری برای ایشان ارسال شده بود، بنابراین درباره واکنش آقای خاتمی تنها چند احتمال قابل طرح است. اول، آن که ایشان شخصاً دستور جلوگیری از ارسال نتایج استعلام ها به هیئت های نظارت و اجرایی را صادر کرده باشند و دوم این که؛ در برابر تصمیم غیرقانونی وزارت کشور سکوت کرده باشند، احتمال سوم آن است که آقای خاتمی دستور ارسال نتایج استعلام ها را صادر کرده اما وزارت کشور برخلاف دستور ایشان عمل کرده باشد و... در هرحال، قصور و یا تقصیر جناب آقای خاتمی در این قانون شکنی که به نفع گروه های طرفدار ایشان صورت پذیرفته بود، قابل انکار نیست و با توجه به تاکیدهای مکرر ایشان بر شعار قانون گرایی، کمترین انتظار این بود که جناب آقای خاتمی، اقدام غیرقانونی وزارت کشور دولت اصلاحات را محکوم و قانون شکنان «امانت خوار»! را توبیخ یا از کار برکنار می کردند که البته ایشان، دست به هیچیک از این اقدامات قابل انتظار نزدند!
اکنون باید پرسید نام این اقدام وزارت کشور دولت اصلاحات را چه می توان گذاشت؟ «زیر پا نهادن قانون به نفع یاران حزبی؟»، «انحصارطلبی؟»، «خیانت در امانت؟»، «بی صداقتی با مردم؟» و... یا به قول طراحان تست های چند جوابی «هر چهار گزینه صحیح است» و صحیح است.
این نمونه را کنار بسیاری از نمونه های مشابه نظیر، تحصن نمایندگان، استعفای دولتمردان، حمایت از مفسدان، طرفداری از آشوبگران، ارتباط برخی از مدعیان اصلاحات با بیگانگان و... بگذارید و بعد قضاوت کنید که آیا تأیید صلاحیت افرادی از این دست برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی که باید «عصاره فضیلت های ملت» باشد، خیانت در امانت نیست؟!
حسین شریعتمداری     منبع

بازدید امروز: 382

---

بازدید دیروز: 50

---

کل بازدید :357412

خرداد86
تیر
مرداد 86
شهریور 86
مهر 86
آبان 86
آذر 86
دی 86
بهمن 86
اسفند 86
فروردین 87
اردیبهشت 87
خرداد 87
تیر 87
مرداد 87
شهریور 87
مهر 87
آبان 87
آذر 87
دی 87
بهمن 87
اسفند 87
فروردین 88
اردیبهشت 88
خرداد 88
تیر 88
مرداد 88
شهریور 88
مهر 88
آبان 88
آذر 88
دی 1388
بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
خرداد 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 89
تیر 89
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
خرداد 90
تیر 90
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
اردیبهشت 93
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94

کلام دل
فدایی سید علی
نصیحت به مسئولین جامعه اسلامی
خبرگزاری فارس
امام سجّاد و صحیفه سجّادیه
قطره جستجو گر
عبرتها
قطره
وبلاگ گروهی مطلع الفجر
اسلامی

 

2006-ParsiBlog™.com ©